المرأة العاملة أولى ضحايا الازمة المالية

حين وجد مصنع كبير لملابس السباحة في بانكوك أن مبيعاته في انخفاض نتيجة للازمة المالية قام بتسريح نحو 1900 عامل كلهم تقريبا من النساء.
ولم يفاجيء هذا النشطاء العماليين الذين يقولون ان النساء هن اكثر العمال عرضة للتأثر بالازمات المالية خاصة في الصناعات منخفضة الاجور بالدول النامية حيث تغيب المساواة بين الجنسين.
ويقول جيورجي شيراتشكي كبير الاقتصاديين بمقر منظمة العمل الدولية في اسيا والمحيط الهادي "حتى قبل الازمة كانت هناك فروق في وضع سوق العمل بين النساء والرجال.
"عدد النساء اللاتي يعملن أقل من الرجال كما أن للنساء نصيبا اكبر كثيرا من التوظيف الاكثر عرضة للتأثر (بالكساد). الازمة وسعت الفجوة الى حد ما."
تشالاد تشايساينج العاملة في صناعة الملابس أحد الامثلة. بعد أن عملت لمدة 15 عاما في مصنع ملابس السباحة في بانكوك تكافح لاعالة طفليها وزوجها المريض وابويها بأجرها المتقطع البالغ نحو 110000 بات (نحو 3300 دولار).
وقالت تشايساينج "لم أتوقع أن تفعل الشركة هذا. انا عاملة جيدة."
ويقول اقتصاديون ونشطاء ان ملايين العاملات في أنحاء المنطقة سيواجهن نفس معاناة تشايساينج وأشاروا الى أن النساء خاصة اللاتي يعملن بعقود وفي وظائف مؤقتة لا تتطلب الا مهارة منخفضة عرضة بشكل خاص للتأثر بالازمة المالية.
وتتصور أحدث أرقام منظمة العمل الدولية المتعلقة باسيا زيادة في النساء العاطلات عن العمل بنسبة 5.7 في المئة في عام 2009 مقابل 4.9 في المئة للرجال.
وقالت لوتشيا فيكتور جاياسيلان من لجنة النساء الاسيويات وهي شبكة مقرها بانكوك تتألف من اكثر من 40 جماعة نسائية في 14 دولة اسيوية ان النساء سيشكلن أغلبية من ما يصل الى 27 مليون شخص يتوقع أن يفقدوا وظائفهم في اسيا والمحيط الهادي عام 2009.
وأضافت "لان القطاعات المتأثرة هي قطاعات التصنيع والسياحة والعمال المهاجرين سيكون هناك ما بين 80 و90 في المئة من النساء.
"لدينا قطاع غير رسمي متنام وسكان مهاجرون متزايدون (أغلبهم من النساء) ولا يتمتعون بالحماية على الاطلاق سواء بأي تشريع او اي نوع من الامن الاجتماعي."
ومن الصعوبة بمكان الحصول على أرقام تحدد معدلات البطالة في كل دولة حيث ان الكثير من الدول النامية لا تجري دراسات مسحية على القوة العاملة. علاوة على ذلك وبشكل مطلق لا يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء في البطالة العالمية.
غير أنه في آسيا يزيد تركيز النساء عن الرجال كثيرا في الصناعات الموجهة للتصدير مثل الملابس والمنسوجات والالكترونيات وهي الصناعات الاكثر تضررا من الازمة.
ويقول خبراء ان الفجوات في الاجور بين الرجال والنساء والانحياز تجاه الرجال بوصفهم المسؤولين عن كسب الرزق فضلا عن الادوار المتعددة التي تلعبها النساء اليوم جعلت العاملات اكثر عرضة للتأثر.
حتى هؤلاء اللاتي عثرن على وظائف بعد تسريحهن يعملن في مهن أقل مستوى ويحصلن على أجور أكثر تدنيا.
تركت نونجناتش تانسونجنيرن (39 عاما) منزلها في اقليم لوبوري قبل 11 عاما لتعمل في شركة وا تاي للنسيج حيث كان راتبها الشهري 5700 بات (نحو 170 دولارا) وهو اكثر من ضعف ما كانت تستطيع جنيه كمزارعة.
الان بعد شهرين من تسريحها بسبب تراجع الطلبات من المصنع تحاول مسؤولة مراقبة الجودة السابقة تدبير أمورها ببيع الفواكه والخضروات قرب مصنعها القديم.
وتستيقظ فجرا كل يوم لشراء المنتجات من السوق ثم تسافر بالحافلة لبيع سلعها في رقعة امام متجر محلي للخردوات حيث تمكث حتى التاسعة مساء.
وتقول تانسونجنيرن "هناك عدد كبير جدا من الباعة وعدد المشترين غير كاف... لكن على الاقل ما زال هناك شيء لنأكله. هذا افضل من الا نأكل شيئا."
العاملات المهاجرات من امثال تانسونجنيرن وتشايساينج محاصرات بين حياة صعبة في المدينة التي يطلقن عليها الان الوطن وفرص العمل القليلة في المناطق الريفية اللاتي يأتين منها.
وكثيرات هن العائل الرئيسي لاسرهن مثل بنات غير متزوجات او امهات مطلقات او زوجات لازواج عاطلين عن العمل.
وينطبق هذا على ملايين العاملات المهاجرات الى خارج دولهن في المنطقة. ولحقت اضرار بالغة بأسر نتيجة لتراجع التحويلات في دول مثل اندونيسيا حيث تمثل النساء 80 في المئة من العمال المهاجرين والفلبين التي تشكل فيها التحويلات 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ويقول صندوق الامم المتحدة للنساء (يونيفيم) ان على الحكومات في اسيا أن تضع هذا في الاعتبار حين تقترح خططا لتحفيز الاقتصاد.
وفي تحليله لخطط التحفيز في عشر دول قال الصندوق ان معظم الانفاق المالي يوجه نحو القطاعات التي يهيمن عليها الذكور وان الاجراءات لا تستهدف القطاعات غير الرسمية حيث أغلبية العمال من النساء.
ويرى خبراء انه ايا كان شكل الانتعاش سيستغرق سوق العمل وقتا اطول للتعافي وهناك مخاوف من أن يؤدي فقد العاملات وظائفهن الى خسارة اي مكاسب تحققت على صعيد المساواة بين الجنسين.
وقال شيراتشكي "أحرزت النساء بعض التقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في العقد الاخير او نحوه." واضاف أن انضمام النساء الى قوة العمل "غير وضع النساء داخل الاسر وفي المجتمع.
"اذا كان اتجاه البطالة هذا طويل الاجل ولم تستطع النساء العودة الى وظائفهن قريبا يمكن أن تتوقف هذه العملية وتتراجع الى حد ما."
لكن بالنسبة لتشايسيانج فان همها الحالي هو شيك راتبها التالي.
وقالت "ظننت أن وظائفنا امنة. الان لا أدري ماذا أفعل."